آخر الأخبار
أرسنال يجتاز مانشستر يونايتد وتشيلسي يكتسح ساوثهامبتون
برشلونة يلاحق لاعبًا موهوبًا في أحد الأندية الأفريقية
آثار الأنبار: خطة لزيادة أعداد الزائرين للأماكن الأثرية بالمحافظة
آثار الأنبار: خطة لزيادة أعداد الزائرين للأماكن الأثرية بالمحافظة
الأنبار – واع – أحمد الدليمي
أعلنت مديرية آثار محافظة الأنبار، اليوم الخميس، عن قصد عشرات الوفود السياحية المواقع الأثرية لتاريخ المحافظة وهويتها الحضارية، فيما اشارت الى وضع خطة لزيادة أعداد الزائرين للأماكن الأثرية.
وقال مفتش آثار وتراث الأنبار، عمار علي حمدي
في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): “في إطار توجيهات وزير الثقافه والسياحة والآثار ورئيس الهيئة العامة للآثار والتراث في تنشيط قطاع الآثار والترويج الإعلامي والسياحي للمواقع الأثرية المؤهلة لكي تكون واجهات سياحية في المحافظة وخلال عام 2024، شهدت محافظة الأنبار استقبال عشرات الوفود السياحية قاصدة المواقع الأثرية الشاخصة التي تمثل تاريخ محافظة الأنبار وهويتها الحضارية”.
وأضاف أن “للكوادر الأثارية دوراً كبيراً في شرح ما تمثله هذه الشواهد التاريخية القائمة والتي تبين عمق تاريخ المحافظة، إضافة إلى الرسائل التي تبعثها بأن حضارتنا تتحدى الإرهاب وأنها مدينة التعايش السلمي منذ أقدم العصور”.
وأوضح حمدي أنه “لا يزال العمل مستمراً وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والحكومة المحلية في دعم كافة المجموعات والكروبات السياحية التي تزور المواقع الاثرية”، لافتا إلى أن “كوادر مفتشية آثار الأنبار لن تبخل جهدا في إيصال المعلومة للسياح وللمهتمين والقادمين الى المحافظة في ما يخص تاريخ المحافظة والمواقع الأثرية وتزويدهم بكل ما يحتاجون من معلومات”.
وبين أنه ” في العام القادم ستكون هناك زيادة كبيرة في أعداد زائري الأماكن الأثرية، وأن محافظة الأنبار جاهزة لاستقبال جميع القادمين”.
الأنبار – واع – أحمد الدليميأعلنت مديرية آثار محافظة الأنبار، اليوم الخميس، عن قصد عشرات الوفود السياحية المواقع الأثرية لتاريخ المحافظة وهويتها الحضارية، فيما اشارت الى وضع خطة لزيادة أعداد الزائرين للأماكن الأثرية.وقال مفتش آثار وتراث الأنبار، عمار علي حمدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): “في إطار توجيهات وزير الثقافه والسياحة والآثار ورئيس الهيئة العامة للآثار والتراث في تنشيط قطاع الآثار والترويج الإعلامي والسياحي للمواقع الأثرية المؤهلة لكي تكون واجهات سياحية في المحافظة وخلال عام 2024، شهدت محافظة الأنبار استقبال عشرات الوفود السياحية قاصدة المواقع الأثرية الشاخصة التي تمثل تاريخ محافظة الأنبار وهويتها الحضارية”. وأضاف أن “للكوادر الأثارية دوراً كبيراً في شرح ما تمثله هذه الشواهد التاريخية القائمة والتي تبين عمق تاريخ المحافظة، إضافة إلى الرسائل التي تبعثها بأن حضارتنا تتحدى الإرهاب وأنها مدينة التعايش السلمي منذ أقدم العصور”.وأوضح حمدي أنه “لا يزال العمل مستمراً وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والحكومة المحلية في دعم كافة المجموعات والكروبات السياحية التي تزور المواقع الاثرية”، لافتا إلى أن “كوادر مفتشية آثار الأنبار لن تبخل جهدا في إيصال المعلومة للسياح وللمهتمين والقادمين الى المحافظة في ما يخص تاريخ المحافظة والمواقع الأثرية وتزويدهم بكل ما يحتاجون من معلومات”.وبين أنه ” في العام القادم ستكون هناك زيادة كبيرة في أعداد زائري الأماكن الأثرية، وأن محافظة الأنبار جاهزة لاستقبال جميع القادمين”.
أربيل تكرّم الفنان ناصر حسن بالميدالية الذهبية
أربيل تكرّم الفنان ناصر حسن بالميدالية الذهبية
أربيل ـ واع ـ إيفان ناصر
كرّمت محافظة أربيل، الفنان المخضرم، ناصر حسن بالميدالية الذهبية تقديراً لمسيرته الفنية والإعلامية الممتدة لأكثر من ستين عاماً.
وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الفنان ناصر حسن رمز من رموز الفن العراقي الذي ترك بصمة عميقة في ذاكرة الجمهور، فقد كانت مسلسلاته تجمع العائلات أمام التلفاز الأبيض والأسود”، مبينا أن “أربيل ستواصل تكريم المبدعين في مختلف المجالات”.
من جانبه أكد مدير عام الثقافة والفن في أربيل، فرهنك غفور، أن “ناصر حسن قدّم الكثير للفن العراقي والإقليمي على مدى ستة عقود”، مشيراً إلى أن هناك”سلسلة احتفالات تهدف لتكريم الفنانين المخضرمين خلال حياتهم وتعزيز الروابط مع جمهورهم ومحبيهم”.
وعبّر ناصر حسن عن “سعادته بهذا التكريم”، مبينا أن “هذا الاحتفاء يمنحه دافعاً إضافياً للإبداع ويحفّز الفنانين على تقديم أعمال خالدة تبقى في ذاكرة الأجيال”.
ناصر حسن، المولود في خانقين عام 1947، تخرج في معهد الفنون ببغداد عام 1964، وبدأ مسيرته الفنية بفيلم “طريق الظلام” منتصف الستينيات.
عمل مخرجاً في الإذاعة والتلفزيون منذ عام 1971، وشارك بعد 2003 في تأسيس شبكة الإعلام العراقي وإدارة محطات كركوك.
أربيل ـ واع ـ إيفان ناصركرّمت محافظة أربيل، الفنان المخضرم، ناصر حسن بالميدالية الذهبية تقديراً لمسيرته الفنية والإعلامية الممتدة لأكثر من ستين عاماً.وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الفنان ناصر حسن رمز من رموز الفن العراقي الذي ترك بصمة عميقة في ذاكرة الجمهور، فقد كانت مسلسلاته تجمع العائلات أمام التلفاز الأبيض والأسود”، مبينا أن “أربيل ستواصل تكريم المبدعين في مختلف المجالات”.من جانبه أكد مدير عام الثقافة والفن في أربيل، فرهنك غفور، أن “ناصر حسن قدّم الكثير للفن العراقي والإقليمي على مدى ستة عقود”، مشيراً إلى أن هناك”سلسلة احتفالات تهدف لتكريم الفنانين المخضرمين خلال حياتهم وتعزيز الروابط مع جمهورهم ومحبيهم”.وعبّر ناصر حسن عن “سعادته بهذا التكريم”، مبينا أن “هذا الاحتفاء يمنحه دافعاً إضافياً للإبداع ويحفّز الفنانين على تقديم أعمال خالدة تبقى في ذاكرة الأجيال”.ناصر حسن، المولود في خانقين عام 1947، تخرج في معهد الفنون ببغداد عام 1964، وبدأ مسيرته الفنية بفيلم “طريق الظلام” منتصف الستينيات.عمل مخرجاً في الإذاعة والتلفزيون منذ عام 1971، وشارك بعد 2003 في تأسيس شبكة الإعلام العراقي وإدارة محطات كركوك.
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للجنة الأمر الديواني الخاصة بمبادرة (العودة إلى التعليم)
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للجنة الأمر الديواني الخاصة بمبادرة (العودة إلى التعليم)
بغداد – واع
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة الأمر الديواني الخاصة بمبادرة (العودة إلى التعليم).
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً للجنة الأمر الديواني الخاصة بمبادرة (العودة إلى التعليم) وممثلي اليونسيف”.
بغداد – واع ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة الأمر الديواني الخاصة بمبادرة (العودة إلى التعليم).وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً للجنة الأمر الديواني الخاصة بمبادرة (العودة إلى التعليم) وممثلي اليونسيف”.
العمل: إجراءات لتعزيز الرقابة على عمالة الأطفال غير المنظمة
العمل: إجراءات لتعزيز الرقابة على عمالة الأطفال غير المنظمة
بغداد – واع – نصار الحاج
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها لمكافحة عمالة الأطفال في الأسواق والتسول، مؤكدة أن تعديل قانون العمل سيعزز الرقابة على هذه الفئة في القطاع غير المنظم.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “إجراءات الوزارة لمعالجة قضية عمالة الأطفال، تشمل محاسبة أصحاب العمل المنظم وتطبيق القانون على المخالفين، بينما يزداد انتشار عمل الأطفال في القطاع غير المنظم، خاصة في الأسواق الشعبية والتسول عند التقاطعات”.
وأشار إلى أنه “تم إجراء تعديل على القانون، ونحن بانتظار إقراره من أجل تعزيز الرقابة على العمل غير المنظم ومحاسبة المخالفين”، مؤكداً أن “الوزارة ماضية في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات”.
بغداد – واع – نصار الحاجكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها لمكافحة عمالة الأطفال في الأسواق والتسول، مؤكدة أن تعديل قانون العمل سيعزز الرقابة على هذه الفئة في القطاع غير المنظم.وقال المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “إجراءات الوزارة لمعالجة قضية عمالة الأطفال، تشمل محاسبة أصحاب العمل المنظم وتطبيق القانون على المخالفين، بينما يزداد انتشار عمل الأطفال في القطاع غير المنظم، خاصة في الأسواق الشعبية والتسول عند التقاطعات”.وأشار إلى أنه “تم إجراء تعديل على القانون، ونحن بانتظار إقراره من أجل تعزيز الرقابة على العمل غير المنظم ومحاسبة المخالفين”، مؤكداً أن “الوزارة ماضية في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات”.
توجه حكومي لتحقيق التكامل الاقتصادي ورفع كفاءة السوق لجذب الاستثمارات
توجه حكومي لتحقيق التكامل الاقتصادي ورفع كفاءة السوق لجذب الاستثمارات
بغداد – واع – وسام الملا
أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن وضع خارطة طريق طموحة تنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، فيما أكد سعيه ليكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات.
وقال رئيس المجلس، أحمد يونس في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول للمنافسة ومنع الاحتكار ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اجتماعنا اليوم والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمنافسة، إنما يعكس التزاما وطنيا بدعم المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن”، مبيناً أن “انعقاد هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول نحو تعزيز دور مجلس المنافسة في تحقيق اقتصاد وطني مزدهر ومستدام يعزز العدالة الاقتصادية”.
وأضاف أن “تحول العراق الى اقتصاد السوق الحر يمثل تحدياً وفرصة في الوقت نفسه، حيث يتطلب في مقدمة أركانه وضع سياسات فعالة تضمن استقرار السوق، وأن تتوافر فيه القواعد والأطر الكفيلة لحماية حقوق جميع الأطراف الاقتصادية، والذي يأتي من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق، حيث ترتبط كفاءة عمل الأسواق بكفاءة الرقابة عليها ولهذا جاء تفعيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار كأحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، بما يضمن تنظيم السوق على أسس من الشفافية والنزاهة والذي يعد أهم الجهات التي تعنى بالرقابة على السوق”.
وتابع أنه “تم تفعيل مجلس المنافسة في آذار 2023 وتسمية أعضاء مجلس الإدارة في حزيران ، وبدأنا بوضع خارطة طريق طموحة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي بما يحقق الاصلاح الاقتصادي
وأوضح أن “خارطة الطريق تبدأ أولاً بالاطلاع على تجارب الدول ذات الباع الطويل بهذا المجال ، وإعداد النظام الداخلي واللائحة التنفيذية لقانون المنافسة وإرسالها الى مجلس الدولة وإطلاق خطة تدريب سنوية تهدف الى بناء قدرات الكوادر داخليا وخارجيا ، ووضع خطة إعلامية عامة عملنا من خلالها تنظيم ندوات وورش عمل ومخاطبات محلية مع القطاعات المختلفة (الحكومي والخاص لغرض نشر ثقافة المنافسة وتوعية المجتمع والقطاعات الاقتصادية بمفاهيم القانون وأهدافه، واستقطبنا عدداً من الكوادر والخبراء والاستشاريين في كافة القطاعات الاقتصادية العاملة بالسوق، اضافة الى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وإبرام مذكرات تعاون مشترك تسمح بتبادل المعلومات والخبرات وتدعم تنفيذ القانون”.
وواصل: “باشرنا أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع القطاعات وإعداد أدلة استرشادية بالتعاون مع الجهات القطاعية”، منوهاً بأن “المجلس وبالرغم من حداثة تأسيسه تمكن من تنفيذ المحاور الخمسة التي التزم بها ضمن البرنامج الحكومي مما جعله ضمن الجهات الأولى في تصنيف الإنجاز”.
أما على الصعيد الدولي، فأكد يونس، أن “المجلس حقق إنجازات متميزة حيث تم انتخابه لرئاسة مجموعة الكفاءة المؤسسية ضمن شبكة المنافسة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعات الشبكة الثالث بالرياض في هذا العام 2024 كما تم استكمال كافة متطلبات الانضمام الى شبكة المنافسة الدولية ، فضلاً عن استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على إقامة منتدى المنافسة العربي السادس في بغداد في أيار 2025 وهو تجمع دولي يبرز مكانة العراق كمركز اقتصادي محوري في المنطقة يضم خبراء ومختصين في المجال الاقتصادي من كافة دول العالم”.
وأكمل أنه “تم كذلك تجهیز مذكرات تفاهم مع سلطات المنافسة في الدول العربية، والمشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بالمنافسة ،إذ يعد قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 الإطار القانوني لضمان بيئة اقتصادية شفافة ومستقرة ، حيث يسهم في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتطوير البيئة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك” ،مشيراً إلى أن “مخرجات تطبيق القانون تؤدي الى خفض التركز الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتنوع وتوفر السلع والخدمات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج والخدمة وتخفيض الأسعار وبالتالي إنعاش السوق”.
ولفت إلى أن “دراسات التوزيع الجغرافي للنشاطات التجارية تسهم في خلق فرص عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد إحدى قاطرات الاقتصاد المهمة مما يخلق فرصاً جديدة للنمو والابتكار وخفض البطالة ، اضافة الى المحافظة على المال العام بمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المناقصات والمزايدات وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات من خلال إصدار التشريعات واللوائح والحد من الشروط التمييزية في اتخاذ قرارات تؤثر في المنافسة وخلق أجواء إيجابية للتكامل والاندماج الاقتصادي مع دول العالم”.
وأكد أن “المجلس يسعى ليكون نموذجاً في تعزيز العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة ، كما يطمح إلى أن يكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات كما تغلب على تحديات عدة بفضل دعم رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية والخاصة وتعزيز دوره كجهة رقابية أساسية تسهم في تنظيم السوق”.
بغداد – واع – وسام الملاأعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن وضع خارطة طريق طموحة تنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، فيما أكد سعيه ليكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات.وقال رئيس المجلس، أحمد يونس في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول للمنافسة ومنع الاحتكار ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اجتماعنا اليوم والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمنافسة، إنما يعكس التزاما وطنيا بدعم المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن”، مبيناً أن “انعقاد هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول نحو تعزيز دور مجلس المنافسة في تحقيق اقتصاد وطني مزدهر ومستدام يعزز العدالة الاقتصادية”.وأضاف أن “تحول العراق الى اقتصاد السوق الحر يمثل تحدياً وفرصة في الوقت نفسه، حيث يتطلب في مقدمة أركانه وضع سياسات فعالة تضمن استقرار السوق، وأن تتوافر فيه القواعد والأطر الكفيلة لحماية حقوق جميع الأطراف الاقتصادية، والذي يأتي من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق، حيث ترتبط كفاءة عمل الأسواق بكفاءة الرقابة عليها ولهذا جاء تفعيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار كأحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، بما يضمن تنظيم السوق على أسس من الشفافية والنزاهة والذي يعد أهم الجهات التي تعنى بالرقابة على السوق”.وتابع أنه “تم تفعيل مجلس المنافسة في آذار 2023 وتسمية أعضاء مجلس الإدارة في حزيران ، وبدأنا بوضع خارطة طريق طموحة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي بما يحقق الاصلاح الاقتصاديوأوضح أن “خارطة الطريق تبدأ أولاً بالاطلاع على تجارب الدول ذات الباع الطويل بهذا المجال ، وإعداد النظام الداخلي واللائحة التنفيذية لقانون المنافسة وإرسالها الى مجلس الدولة وإطلاق خطة تدريب سنوية تهدف الى بناء قدرات الكوادر داخليا وخارجيا ، ووضع خطة إعلامية عامة عملنا من خلالها تنظيم ندوات وورش عمل ومخاطبات محلية مع القطاعات المختلفة (الحكومي والخاص لغرض نشر ثقافة المنافسة وتوعية المجتمع والقطاعات الاقتصادية بمفاهيم القانون وأهدافه، واستقطبنا عدداً من الكوادر والخبراء والاستشاريين في كافة القطاعات الاقتصادية العاملة بالسوق، اضافة الى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وإبرام مذكرات تعاون مشترك تسمح بتبادل المعلومات والخبرات وتدعم تنفيذ القانون”.وواصل: “باشرنا أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع القطاعات وإعداد أدلة استرشادية بالتعاون مع الجهات القطاعية”، منوهاً بأن “المجلس وبالرغم من حداثة تأسيسه تمكن من تنفيذ المحاور الخمسة التي التزم بها ضمن البرنامج الحكومي مما جعله ضمن الجهات الأولى في تصنيف الإنجاز”.أما على الصعيد الدولي، فأكد يونس، أن “المجلس حقق إنجازات متميزة حيث تم انتخابه لرئاسة مجموعة الكفاءة المؤسسية ضمن شبكة المنافسة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعات الشبكة الثالث بالرياض في هذا العام 2024 كما تم استكمال كافة متطلبات الانضمام الى شبكة المنافسة الدولية ، فضلاً عن استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على إقامة منتدى المنافسة العربي السادس في بغداد في أيار 2025 وهو تجمع دولي يبرز مكانة العراق كمركز اقتصادي محوري في المنطقة يضم خبراء ومختصين في المجال الاقتصادي من كافة دول العالم”.وأكمل أنه “تم كذلك تجهیز مذكرات تفاهم مع سلطات المنافسة في الدول العربية، والمشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بالمنافسة ،إذ يعد قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 الإطار القانوني لضمان بيئة اقتصادية شفافة ومستقرة ، حيث يسهم في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتطوير البيئة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك” ،مشيراً إلى أن “مخرجات تطبيق القانون تؤدي الى خفض التركز الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتنوع وتوفر السلع والخدمات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج والخدمة وتخفيض الأسعار وبالتالي إنعاش السوق”.ولفت إلى أن “دراسات التوزيع الجغرافي للنشاطات التجارية تسهم في خلق فرص عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد إحدى قاطرات الاقتصاد المهمة مما يخلق فرصاً جديدة للنمو والابتكار وخفض البطالة ، اضافة الى المحافظة على المال العام بمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المناقصات والمزايدات وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات من خلال إصدار التشريعات واللوائح والحد من الشروط التمييزية في اتخاذ قرارات تؤثر في المنافسة وخلق أجواء إيجابية للتكامل والاندماج الاقتصادي مع دول العالم”.وأكد أن “المجلس يسعى ليكون نموذجاً في تعزيز العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة ، كما يطمح إلى أن يكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات كما تغلب على تحديات عدة بفضل دعم رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية والخاصة وتعزيز دوره كجهة رقابية أساسية تسهم في تنظيم السوق”.
لهذا السبب قد تنهار صدارة ليفربول ويبدأ الكابوس!
وزير التجارة: مجلس المنافسة ومنع الاحتكار يعمل على ضمان بيئة اقتصادية عادلة
وزير التجارة: مجلس المنافسة ومنع الاحتكار يعمل على ضمان بيئة اقتصادية عادلة
بغداد – واع – وسام الملا
أكد وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الخميس، أن تعزيز المنافسة العادلة هو جزء أساسي من رؤية الدولة، فيما بين أن الحكومة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لتشكيلها دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وقال ممثل رئيس الوزراء، وزير التجارة أثير الغريري في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول للمنافسة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تعزيز المنافسة العادلة هو جزء أساسي من رؤية الحكومة لبناء اقتصاد متوازن ومستدام فالمنافسة هي المحرك الأساسي لتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص العمل، ورفع كفاءة الأسواق بما يحقق رفاهية المواطن”.
وأضاف أن “الحكومة أخذت على عاتقها، منذ اليوم الأول لتشكيلها، دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، وكان تأسيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار خطوة محورية في هذا الاتجاه”، لافتا إلى أنه “رغم التحديات الكبرى التي واجهها بلدنا، فإننا نمضي قدماً في بناء مؤسسات قوية تسهم في تنظيم السوق وحمايتها من الممارسات الضارة”.
وأوضح الغريري أن “الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة، بصفتها عضواً في مجلس إدارة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، على تقديم كل الدعم اللازم للمجلس ليقوم بدوره الفاعل في ضمان بيئة اقتصادية عادلة”، مشيرا إلى أن “دور المجلس لا يقتصر على منع الاحتكار، بل يمتد إلى تعزيز آليات السوق التي تتيح للمنتجات المحلية والأجنبية التنافس بشكل متكافئ، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات”.
وشدد الوزير على “أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق بيئة تنافسية حقيقية”، مؤكداً “التزام الحكومة بمواصلة دعم هذا المجلس كجزء من استراتيجيتها لتحفيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية”.
بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الخميس، أن تعزيز المنافسة العادلة هو جزء أساسي من رؤية الدولة، فيما بين أن الحكومة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لتشكيلها دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية.وقال ممثل رئيس الوزراء، وزير التجارة أثير الغريري في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول للمنافسة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تعزيز المنافسة العادلة هو جزء أساسي من رؤية الحكومة لبناء اقتصاد متوازن ومستدام فالمنافسة هي المحرك الأساسي لتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص العمل، ورفع كفاءة الأسواق بما يحقق رفاهية المواطن”.وأضاف أن “الحكومة أخذت على عاتقها، منذ اليوم الأول لتشكيلها، دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، وكان تأسيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار خطوة محورية في هذا الاتجاه”، لافتا إلى أنه “رغم التحديات الكبرى التي واجهها بلدنا، فإننا نمضي قدماً في بناء مؤسسات قوية تسهم في تنظيم السوق وحمايتها من الممارسات الضارة”.وأوضح الغريري أن “الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة، بصفتها عضواً في مجلس إدارة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، على تقديم كل الدعم اللازم للمجلس ليقوم بدوره الفاعل في ضمان بيئة اقتصادية عادلة”، مشيرا إلى أن “دور المجلس لا يقتصر على منع الاحتكار، بل يمتد إلى تعزيز آليات السوق التي تتيح للمنتجات المحلية والأجنبية التنافس بشكل متكافئ، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات”.وشدد الوزير على “أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق بيئة تنافسية حقيقية”، مؤكداً “التزام الحكومة بمواصلة دعم هذا المجلس كجزء من استراتيجيتها لتحفيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية”.