بغداد – واع
أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، أن توصيات مؤتمر التعاون التشريعي والرقابي ستتحول لبرنامج عمل مشترك، فيما شدد على تنفيذ الخطط التنموية في 7 قطاعات.
وقال عبد الله في كلمة له بمؤتمر التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “رئاسة مجلس النواب تتفهم وتستوعب ما تم عرضه اليوم من آراء ومقترحات سديدة في سبيل الوصول إلى آليات محددة ومنتجة والعمل باتجاه استكمال مشروع التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم”.
وأضاف أن “ما تم الإتفاق عليه من توصيات ومقررات نهائية ستتحول إلى برنامج عمل مشترك بين المؤسسة التشريعية ومجالس المحافظات”، لافتا الى “ضرورة التمكين للمضي بدورة البناء والإعمار وتحقيق الإصلاحات ومتطلبات التحول نحو الديمقراطية واللامركزية وتوزيع عادل للسلطات”.
وذكر أن “قضية التشريعات والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية وتفعيل آليات التنسيق والعمل بين السلطة التشريعية ومجالس المحافظات وتحمل المسؤولية المشتركة نجدها اليوم من الضرورات، للارتقاء بواقع الأوضاع في المحافظات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتوفير فرص العمل لشبابنا”، مجدداً “التأكيد على حرص مجلس النواب في تثبيت التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة الاتحادية لتنمية المحافظات، واستمرار الدعم والمساندة للحكومات المحلية في التشريعات والقوانين واتخاذ القرارات وتوسيع نطاق العمل بما يحقق النسب العالية في الإنجاز وطبقاً للأولويات”.
وشدد على “ضرورة تنفيذ الخطط التنموية في القطاعات الصحة والتربية والتعليم والترفيه والاقتصاد، ومعالجة أزمة السكن ودعم المؤسسات الأمنية وتطبيق القانون على الجميع لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار”، مؤكداً “تلبية احتياجات ورغبات وطلبات المواطنين التي هي من الثوابت والأساس في نظام اللامركزية الإدارية والسياسية، وتفعيل الحكم المحلي والإدارات المحلية وتوزيع الصلاحيات والاختصاصات ما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات ينبغي أن يكون الهدف هو المواطن”.