آخر الأخبار

مكية يعقد اجتماعا لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع الإستثمارية المستثناة من آلية الإعلان والمنافسة

مكية يعقد اجتماعا لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع الإستثمارية المستثناة من آلية الإعلان والمنافسة

بغداد – واع
عقد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع الإستثمارية المستثناة من آلية الإعلان والمنافسة.
وذكرت هيئة الاستثمار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية ترأس إجتماعاً مع عدد من رؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع المستثناة من إجراءات إحالة المشاريع عن طريق آلية الإعلان والمنافسة الخاصة بالهيئة الوطنية للإستثمار وهيئات الإستثمار في المحافظات، بحضور رؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات ،والمدراء العامين في الهيئة وغيرها من الموضوعات المعروضة في جدول اعمال الاجتماع” .
وأوضحت أنه “تم خلال الإجتماع دراسة ومناقشة المشاريع المستثناة التي تتسم بالطابع التخصصي ومنها المستشفيات التخصصية التي لا تقل عن (50 )سريراً والمشروعات الإستثمارية التكنولوجية الحديثة الإستراتيجية والإقتصاد الرقمي، بالإضافة الى المشاريع ذات الطابع الثقافي ومشروعات الاقتصاد الدائري ذات القيمة المضافة لإعادة تدوير المواد، ومشاريع الطاقة المتجددة المستدامة التي لاتقل طاقتها الإنتاجية عن ( 80 ) ميكاواط والمشاريع الإبداعية”. 

وقال رئيس الهيئة، خلال الإجتماع أن “الغاية من المشاريع الإستثمارية المستثناة تأتي في إطار  تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والنهوض بالواقع الإستثماري وبمختلف القطاعات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التنمية المستدامة”.

وأكد “حتمية التزام المستثمر بتقديم الضمانات التي تطلبها الهيئة الوطنية للإستثمار للوقوف على جدية ورصانة الشركات الاستثمارية المتقدمة لهذه المشاريع”.

​ 

بغداد – واععقد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع الإستثمارية المستثناة من آلية الإعلان والمنافسة.وذكرت هيئة الاستثمار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية ترأس إجتماعاً مع عدد من رؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع المستثناة من إجراءات إحالة المشاريع عن طريق آلية الإعلان والمنافسة الخاصة بالهيئة الوطنية للإستثمار وهيئات الإستثمار في المحافظات، بحضور رؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات ،والمدراء العامين في الهيئة وغيرها من الموضوعات المعروضة في جدول اعمال الاجتماع” .وأوضحت أنه “تم خلال الإجتماع دراسة ومناقشة المشاريع المستثناة التي تتسم بالطابع التخصصي ومنها المستشفيات التخصصية التي لا تقل عن (50 )سريراً والمشروعات الإستثمارية التكنولوجية الحديثة الإستراتيجية والإقتصاد الرقمي، بالإضافة الى المشاريع ذات الطابع الثقافي ومشروعات الاقتصاد الدائري ذات القيمة المضافة لإعادة تدوير المواد، ومشاريع الطاقة المتجددة المستدامة التي لاتقل طاقتها الإنتاجية عن ( 80 ) ميكاواط والمشاريع الإبداعية”. وقال رئيس الهيئة، خلال الإجتماع أن “الغاية من المشاريع الإستثمارية المستثناة تأتي في إطار  تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والنهوض بالواقع الإستثماري وبمختلف القطاعات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التنمية المستدامة”.وأكد “حتمية التزام المستثمر بتقديم الضمانات التي تطلبها الهيئة الوطنية للإستثمار للوقوف على جدية ورصانة الشركات الاستثمارية المتقدمة لهذه المشاريع”.

وزيرة الاتصالات تبحث مع شركة أمازون إنشاء مركز بيانات

وزيرة الاتصالات تبحث مع شركة أمازون إنشاء مركز بيانات

بغداد – واع
بحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، مع شركة أمازون إنشاء مركز بيانات لتوفير محتوى الإنترنت للعراق.
وذكر إعلام وزارة الاتصالات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “وزيرة الاتصالات عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركة أمازون العالمية، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوزارة والشركات العامة التابعة لها”.
وأضاف، أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة ومنها إدخال مركز بيانات لشركة أمازون ( Data Center ) في العراق وتوفير المحتوى العالمي للإنترنت بأسعار مناسبة للمستخدمين”. 
وأكدت الوزيرة- بحسب البيان- على “المضي بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات ومنها أمازون بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد”.

​ 

بغداد – واعبحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، مع شركة أمازون إنشاء مركز بيانات لتوفير محتوى الإنترنت للعراق.وذكر إعلام وزارة الاتصالات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “وزيرة الاتصالات عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركة أمازون العالمية، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوزارة والشركات العامة التابعة لها”.وأضاف، أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة ومنها إدخال مركز بيانات لشركة أمازون ( Data Center ) في العراق وتوفير المحتوى العالمي للإنترنت بأسعار مناسبة للمستخدمين”. وأكدت الوزيرة- بحسب البيان- على “المضي بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات ومنها أمازون بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد”.

السكك الحديد: نخطط لنقل 13 مليون مسافر سنوياً عبر طريق التنمية

السكك الحديد: نخطط لنقل 13 مليون مسافر سنوياً عبر طريق التنمية

بغداد – واع
أكدت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، أنها تخطط لنقل 13 مليون مسافر سنوياً عبر طريق التنمية، وفيما أشارت أن خطوطها ستمتد لجميع المحافظات بخطوة لاحقة، رجحت استحصال عائدات من الطريق تضاهي عائدات النفط.
وقال مدير عام الشركة يونس خالد الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزارة النقل اختارت مسار طريق التنمية بعد الإطلاع على 3 مقترحات من الشركة المصممة للمشروع وتم الاختيار بناء على معطيات دقيقة”.
وأضاف، أن “المسار يبدأ من ميناء الفاو وصعوداً بخريطة العراق من الجنوب إلى الشمال مروراً بعشر محافظات وصولاً إلى محافظة دهوك ومن ثم الحدود العراقية التركية ويبلغ طوله 1200 كم، وأنهينا حسم القضايا الفنية والتعارضات بطول 1170 كم والباقي 30 كم فقط من شمال ربيعة إلى فيشخابور أقصى شمال دهوك”.
وأكد الكعبي، أننا “في وزارة النقل نخطط لنقل 13 مليون مسافر سنوياً عبر طريق التنمية، وهذا الرقم يوزع على قطارات سريعة تشتغل بمعدل أربع ساعات في اليوم لنقل المسافرين وتخصص 12 ساعة لنقل البضائع والحاويات و6 ساعات للصيانة اليومية الإجبارية؛ لأن الخط فائق السرعة وصيانته واجبة وقد تختلف التوقيتات أي ربما تزداد ساعات نقل البضائع أو خطوط المسافرين حسب الزخم والضرورات”.
وتابع، أن “مسار السكك الحديد في طريق التنمية الحالي ليس نهائياً ونخطط لمد شبكات السكك الحديد المرتبطة بالطريق لتشمل جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، وهذا يعني أن الطريق لن يخصص فقط للنقل الخارجي بل سيساهم بالنقل الداخلي كذلك”.
ولفت إلى، أن “الدولة تخطط لإنشاء مشاريع كبرى على طول طريق التنمية بينها 11 مدينة صناعية، وأيضاً استثمارات أخرى وهذا يعني أن المنقولات عبر الطريق ستكون بملايين الاطنان سنوياً، ما يوفر عائدات مالية ضخمة قد توازي عائدات النفط”.

​ 

بغداد – واعأكدت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، أنها تخطط لنقل 13 مليون مسافر سنوياً عبر طريق التنمية، وفيما أشارت أن خطوطها ستمتد لجميع المحافظات بخطوة لاحقة، رجحت استحصال عائدات من الطريق تضاهي عائدات النفط.وقال مدير عام الشركة يونس خالد الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزارة النقل اختارت مسار طريق التنمية بعد الإطلاع على 3 مقترحات من الشركة المصممة للمشروع وتم الاختيار بناء على معطيات دقيقة”.وأضاف، أن “المسار يبدأ من ميناء الفاو وصعوداً بخريطة العراق من الجنوب إلى الشمال مروراً بعشر محافظات وصولاً إلى محافظة دهوك ومن ثم الحدود العراقية التركية ويبلغ طوله 1200 كم، وأنهينا حسم القضايا الفنية والتعارضات بطول 1170 كم والباقي 30 كم فقط من شمال ربيعة إلى فيشخابور أقصى شمال دهوك”.وأكد الكعبي، أننا “في وزارة النقل نخطط لنقل 13 مليون مسافر سنوياً عبر طريق التنمية، وهذا الرقم يوزع على قطارات سريعة تشتغل بمعدل أربع ساعات في اليوم لنقل المسافرين وتخصص 12 ساعة لنقل البضائع والحاويات و6 ساعات للصيانة اليومية الإجبارية؛ لأن الخط فائق السرعة وصيانته واجبة وقد تختلف التوقيتات أي ربما تزداد ساعات نقل البضائع أو خطوط المسافرين حسب الزخم والضرورات”.وتابع، أن “مسار السكك الحديد في طريق التنمية الحالي ليس نهائياً ونخطط لمد شبكات السكك الحديد المرتبطة بالطريق لتشمل جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، وهذا يعني أن الطريق لن يخصص فقط للنقل الخارجي بل سيساهم بالنقل الداخلي كذلك”.ولفت إلى، أن “الدولة تخطط لإنشاء مشاريع كبرى على طول طريق التنمية بينها 11 مدينة صناعية، وأيضاً استثمارات أخرى وهذا يعني أن المنقولات عبر الطريق ستكون بملايين الاطنان سنوياً، ما يوفر عائدات مالية ضخمة قد توازي عائدات النفط”.

للمرة الأولى.. وزيرة المالية تمثل العراق بأعمال الجلسة 33 لمحافظي البنك الأوروبي

للمرة الأولى.. وزيرة المالية تمثل العراق بأعمال الجلسة 33 لمحافظي البنك الأوروبي

بغداد- واع
شاركت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، في أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت في العاصمة الأرمينية يريفان والجارية على مدى يومي 15 – 16 من شهر أيار الحالي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “شاركت كل من وزيرة المالية طيف سامي (محافظ العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) ورئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برين عبد السلام، في أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت في العاصمة الأرمينية يريفان والجارية على مدى يومي 15 – 16 من شهر أيار الحالي”.
وأضافت، أن “افتتاحية الجلسة شهدت ترحيبا واسعا من قبل جميع الأعضاء بمناسبة مشاركة العراق الأولى بعد إعلان انضمامه للبنك العام الماضي، حيث ركزت اجتماعات الوفد العراقي على تهيئة مساحة أوسع من الشراكة والتعاون مع البنك الأوروبي، لتشمل مختلف القطاعات، خاصة المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مجمل الاقتصاد الوطني”.
وتابعت، أنه “على هامش الاجتماعات، جرى عقد لقاء جانبي مع إيلينا أباريسي ممثلة الدائرة الانتخابية في مجلس المديرين التنفيذيين والذي يضم في عضويته جمهورية العراق، نوقشت فيه عدد من القضايا التي تخص مساهمة العراق في البنك الأوروبي”.
وأكدت الوزارة في بيانها، أنه “جرى التصويت على انتخاب رئيس للبنك الأوروبي ما بين 2025 لغاية 2027 والتوصية بتولي سلوفينيا رئيسا ونيوزلندا وتركيا نائبا للرئيس، إلى جانب مناقشة مسودة قرارات عضوية كل من كينيا ونيجيريا في البنك الأوروبي وكذلك المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2023 وتقرير مجلس الإدارة إلى مجلس المحافظين للقوائم المالية للصناديق الخاصة لعام 2023”.
وبينت، أن “اجتماعات البنك تبحث عددا من القضايا المهمة ذات العلاقة بعمله ومنها زيادة رأس المال المدفوع لمواجهة الكوارث غير المتوقعة وتوسيع نطاق نشاط البنك الجغرافي ليشمل الصحراء الأفريقية والعراق ليصبح في ضوئه من البلدان المستفيدة من عمليات البنك الأوروبي”.
وأكدت، أنه “تتجسد أهمية مشاركة العراق في هذا الاجتماع كونها الأولى بعد انضمامه واستكماله الإجراءات التنظيمية والقانونية والتشريعية اللازمة”. 
وبينت وزارة المالية في بيانها، أنه “سيناقش جدول الأعمال مجموعة واسعة من المواضيع، مثل أهمية التواصل الإقليمي وسلاسل القيمة، التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأمن الطاقة والطاقة المتجددة والتحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والرقمنة في الأسواق الناشئة والشمول المالي”.

​ 

بغداد- واعشاركت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، في أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت في العاصمة الأرمينية يريفان والجارية على مدى يومي 15 – 16 من شهر أيار الحالي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “شاركت كل من وزيرة المالية طيف سامي (محافظ العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) ورئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برين عبد السلام، في أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت في العاصمة الأرمينية يريفان والجارية على مدى يومي 15 – 16 من شهر أيار الحالي”.وأضافت، أن “افتتاحية الجلسة شهدت ترحيبا واسعا من قبل جميع الأعضاء بمناسبة مشاركة العراق الأولى بعد إعلان انضمامه للبنك العام الماضي، حيث ركزت اجتماعات الوفد العراقي على تهيئة مساحة أوسع من الشراكة والتعاون مع البنك الأوروبي، لتشمل مختلف القطاعات، خاصة المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مجمل الاقتصاد الوطني”.وتابعت، أنه “على هامش الاجتماعات، جرى عقد لقاء جانبي مع إيلينا أباريسي ممثلة الدائرة الانتخابية في مجلس المديرين التنفيذيين والذي يضم في عضويته جمهورية العراق، نوقشت فيه عدد من القضايا التي تخص مساهمة العراق في البنك الأوروبي”.وأكدت الوزارة في بيانها، أنه “جرى التصويت على انتخاب رئيس للبنك الأوروبي ما بين 2025 لغاية 2027 والتوصية بتولي سلوفينيا رئيسا ونيوزلندا وتركيا نائبا للرئيس، إلى جانب مناقشة مسودة قرارات عضوية كل من كينيا ونيجيريا في البنك الأوروبي وكذلك المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2023 وتقرير مجلس الإدارة إلى مجلس المحافظين للقوائم المالية للصناديق الخاصة لعام 2023”.وبينت، أن “اجتماعات البنك تبحث عددا من القضايا المهمة ذات العلاقة بعمله ومنها زيادة رأس المال المدفوع لمواجهة الكوارث غير المتوقعة وتوسيع نطاق نشاط البنك الجغرافي ليشمل الصحراء الأفريقية والعراق ليصبح في ضوئه من البلدان المستفيدة من عمليات البنك الأوروبي”.وأكدت، أنه “تتجسد أهمية مشاركة العراق في هذا الاجتماع كونها الأولى بعد انضمامه واستكماله الإجراءات التنظيمية والقانونية والتشريعية اللازمة”. وبينت وزارة المالية في بيانها، أنه “سيناقش جدول الأعمال مجموعة واسعة من المواضيع، مثل أهمية التواصل الإقليمي وسلاسل القيمة، التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأمن الطاقة والطاقة المتجددة والتحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والرقمنة في الأسواق الناشئة والشمول المالي”.